PRIVACY & POLICY

CINET TERMS AND CONDITIONS

I, the undersigned user, acknowledge and pledge with my full unconditional consent to authorize the subscriber (Company/Bank Commercial Facilities Co) to inquire about all my data and information from the Central Risk automated system of the Credit Information Network Company.

I also declare my unconditional consent that the subscriber (Company/Bank Commercial Facilities Co) provides all my credit and personal data and information stored in its systems to the Credit Information Network Company under the contract concluded between them for the exchange of credit information and business rules established by the Central Bank of Kuwait, including my personal basic information registered at the Public Authority for Civil Information and all my credit data and information with analytical and detailed information, including my credit rating indicators for all types of transactions and credit facilities of all kinds and names, whether for consumer or housing purposes, credit cards or any other related purposes, guarantees of all forms and all credit facilities granted by way of sale in any form of ownership transfer by installments for goods and services in accordance with the provisions of Law No. (9) of 2019 on the organization of the exchange of credit information and its executive regulations and the regulations and controls issued by regulatory authorities and the subsequent amendments thereto, without any responsibility on the Credit Information Network Company for any consequence of the incorrectness or inaccuracy of the personal or credit information contained in the credit report, or in case of violation or non-compliance with the Law of the Civil Information Authority Law No. (32) of 1982 or the provisions of Law No. (9) of 2019 governing the exchange of credit information and all related laws and any amendments to those laws, decisions and controls issued or will be issued in implementation thereof without objection or reservation.

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه بموافقتي الكاملة غير المشروطة على تفويض المشترك شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك.ع بالاستعلام عن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بي من النظام الآلي لمركزية المخاطر لشركة شبكة المعلومات الائتمانية ، كما أقر بموافقتي غير المشروطة على أن يقوم المشترك ( شركة / بنك ) بتزويد كافة البيانات والمعلومات الائتمانية والشخصية الخاصة بي والمسجلة لديه في أنظمته إلى شركة شبكة المعلومات الائتمانية بموجب العقد المبرم فيما بينهما والخاصة بتبادل المعلومات الائتمانية وقواعد العمل الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي ، والتي تشمل بياناتي الأساسية الشخصية المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وجميع البيانات والمعلومات الائتمانية الخاصة بي وما تتضمنه من معلومات تحليلية وتفصيلية بما في ذلك مؤشرات التصنيف الائتماني الخاصة بي وذلك عن جميع أنواع المعاملات والتسهيلات الائتمانية بجميع أنواعها ومسمياتها سواءً كانت لأغراض استهلاكية ، أو إسكانية أو البطاقات الائتمانية أو أية أغراض أخرى ذات صلة ، والكفالات بكافة أشكالها ، وجميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بطريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات سواءً كانت من المشترك المفوض له بالاستعلام أو من أية جهات أخرى المنصوص عليهم في أحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والنظم والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية له والتعديلات اللاحقة عليهم ، وذلك دون وقوع أدنى مسئولية على شركة شبكة المعلومات الائتمانية لما يترتب عليه من عدم صحة البيانات والمعلومات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية الخاص بي في حال إذا ما كانت مخالفة أو غير متوافقة مع قانون نظام هيئة المعلومات المدنية رقم (32) لسنة 1982 أو أحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وجميع القوانين ذات الصلة وأية تعديلات تطرأ على تلك القوانين والقرارات والضوابط الصادرة أو التي ستصدر تنفيذاً لهم دون اعتراض أو تحفظ . وهذا إقرار وموافقة مني بذلك على ما ورد أعلاه.

شروط وأحكام شركة التسهيلات التجارية لاتفاقية القرض الشخصي:

البند الأول: يعد التمهيد السابق والجدول الملحق به جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها ويأخذ حكم أحد بنودها

البند الثاني: مـن المتفق عليه أن هـذا القرض يخضع لأحكام القانون التجاري ويترتب عليه مصاريف تمويل فـي حـدود سعر الخصـم المعلن مـن بنك الكويت المركزي في تاريخه شاملاً الفوائد الاتفاقية. ويقر الطرف الثاني أنه قد ارتضى إضافة قيمة مصاريف التمويل إلى مبلغ القرض ويتعهد بسداد الرصيـد المستحق علـى أقساط شهرية كما هو مبين بالجدول السابق ويكون السداد في مــــكاتب الطرف الأول أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الأول أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وتكون جميع الدفعات مسؤولية الطرف الثاني إلى أن تصل إلى الطرف الأول

البند الثالث: لا يحق للطرف الثاني أن يمتنع أو يتأخر عن دفع الأقساط المستحقة بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب

البند الرابع : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن العناوين ووسائل الاتصال والبيانات المذكورة بصدر الاتفاقية صحيحة وأنها هي الوحيدة المـعتمـدة فـي التواصل وإرسال أية مـراسلات أو إعلانات قـضائية ما لم يـخـطر أياً منهما الطرف الأول كتابياً بتغييرها وبأنه في حالة تأخير الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط الموضحة في الجدول فـي موعـد استحقاقه وكذلك في حالة الإفلاس أو الإعسار أو الوفاة فإن باقي قيمة القرض وملحـقاته مـن مصاريف وغيرها تصبح مستحقة الأداء فوراً وبدون حاجـة إلى تنبيه أو إنذار ويكون مـن حـق الطرف الأول الرجـوع علـى الطرف الثاني و/ أو الطرف الثالث ضامنين متضامنين بكامل الرصيـد المتبقي من القيمة الإجمالية للقرض وفوائد التأخير القانونية المستحقة حتى تاريخ السداد وجميع الرسوم والمصروفات والنفقات القانونية وأتعاب المحاماة الفعلية التي يقوم الطرف الأول بدفعها والتي يقرّ الطرف الثاني بالتزامه الصريح بها منذ الآن ويكون للطرف الأول حق الامتياز العام على البضاعة موضوع الاتفاقية في استيفاء دينة بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين

البند الخامس: يقر الطرف الثاني و/أو الثالث بصحة البيانات الواردة بكشف الحساب أو أي كتاب أو إشعار آخر صادر له من الطرف الأول، ويعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجب هذه الاتفاقية – إذا لم يسلم الطرف الأول اعتراضاً كتابياً عليها خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدورها

البند السادس: للطرف الأول كامل الحق وفقاً لخياره بالقيام بخصم السندات الأذنية (الكمبيالات) الموقعة من كل مــن الطرفين الثاني والثالث لدى البنك أو تظهيرها للغير دون أن يتوقف ذلك علـى رضاء وموافقة الطرفين الثاني والثالث ودون الحاجة الى إخطارهما بهذا التظهير ولا تعتبر هذه السندات الأذينة استبدالا للدين المستحق أو سداداً أو تجديداً له، بل إثباتاً للدين وتأكيداً له

البند السابع: يـحـتفظ الطرف الأول صراحة لنفسه بحق التنازل عـن هـذه الاتفاقية وعـــن كافة الحقوق المقررة بها ويحق له تحـويلها كلياً وجزئياً للغير أولمن يشاء دون أن يـحـق للطرف الثاني أو الثالث الاعتراض على ذلك، إلا أنه لا يحق للطرف الثاني تحويل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية الى الغير

البند الثامن: يقـر الطرف الثالث بأنه قـد اطلع على هذه الاتفاقية وعلى كافة الشروط المبينة بـها ووافق عليها جميعها كما أقر بصحة الـدين المذكور بها وبأنه يضمن الطرف الثاني بـطريـق التضامن والتكافل كفالة تضامنية غير قابلة للنقض في سداد ذلك الدين وملحقاته في مـواعيد استحقاقه وبعدها مـع استمرار مـفعول هذا الضـمان في حالة تجـديـد تلك الديون وحتـى تـمام الوفاء بالكامل وبالجملة فإنه يكفل بالتضامن مع (الطرف الثاني) تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية أو التي قد تنشأ عنها

البند التاسع: حول الطرف الأول حقوقه بموجب هذه الاتفاقية حوالة حق غير قابلة للنقض الى ----------------------------ويعتبر توقيع الطرفين الثاني والثالث على هذا العقد إعلاناً لهما وقبولاً تاماً منهما لهذه الحوالة إلى المحال له، كما يتعهد الطرفين الثاني والثالث من الآن بالتقيد بشروط حوالة الحق هذه وعدم إتيان أي فعل من شأنه الإضرار بالمحال له

البند العاشر : يفوض الطرفان الثاني والثالث بموجب هـذا الطرف الأول تفويضاً غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنه وعن حساباتهما مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات المقرر بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 فـي شأن إنشاء نظام لجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الشخصية ونظام مركزية المخاطر كما يفوضه أيضاً فـي الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل مـــن سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير ويصرح بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية في هذا الخصوص على الشركة أو الهيئة أو الجهات المشار إليها أعلاه

البند الحادي عشر : يقر الطرف الثاني بأن كافة التزاماته (النقدية وغير النقدية) المترصدة بذمته بما في ذلك مديونيته للطرف الأول عـن الحساب المبين في الاتفاقية لا تتعدى الشروط المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي خاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز أقساط القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية التي يحصل عليها العميل عن ٪40 مــن صافي الدخـل الشهري المستمر للعميل بعــد الاستقطاعات ، (أو عن 30 بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين ) ويقر أيضاً أن الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية الممنوحة له شاملة المبلغ مـوضوع الاتفاقية الماثلة لا تتجاوز خمسة وعشـرون أمثال صافي الـدخــل الشهـري بالنسبة للقرض الاستهلاكي وبحــد أقصـى خـمسة وعشـرون ألف دينار كويتي ولا تتجاوز خمسة وتسعون ألف دينار كويتي بالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية و الإسكانية

البند الثاني عشر : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن كافة المستندات والمعلومات المقدمة منهم للطرف الأول بغية الحصول على تمويل هي جميعها صحيحة وسارية وأنهم يتحملوا المسؤولية القانونية المترتبة في حالة عدم صحتها وأنه يحق للطرف الأول إدراج أسمائهم على شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci-Net ( وإبلاغ جهات التحقيق المختصة في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأن يظل هذا الإدراج لحين البت في التحقيق وإنهم يعفون الطرف الأول من أي مسؤولية عن أي ضرر يقع عليهم جراء الإجراءات التي تتخذ ضدهم في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأنه في حالة ثبوت إدانتهم بتزويرها سيتم حرمانهم من الحصول على أي قرض لمدة ثلاث سنوات ويحق للطرف الأول الاحتفاظ بأصل تلك المستندات

البند الثالث عشر: يتعهد الطرف الثاني باستخدام المبلغ الممنوح له فيما منح لأجله وبتقديم ما يفيد إنفاق المبلغ المشار إليه في الاتفاقية في الغرض الممنوح من أجله عند الطلب

البند الرابع عشر: يقر الطرفان الثاني والثالث بأن الطرف الأول منحهما فترة لمراجعة هذه الاتفاقية تعادل يومي عمل قبل الموافقة على القرض وشروطه التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وأنهما استلما جدول مبيناً به قيمة وعدد أقساط القرض ومكونات كل قسط وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض بمواعيدها وأنهما ارتضيا بها وقبلا كافة شروط الاتفاقية دون أي اعتراض

البند الخامس عشر: يقر الطرف الثاني بموافقته على سداد قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليه خصماً مـن حسابه لدى البنك مباشرة وفي حال تعذر تلك الوسيلة من وسائل الدفع أو عدم رغبته في ذلك يكون ملزماً بسداد الرسوم الخاصة بخدمة خيارات الدفع الأخرى والمحددة من إدارة الطرف الأول

البند السادس عشر: يقر الطرف الثاني والثالث بالإفصاح عــن الأطراف المدينة المرتبطة مـعـها اقتصاديا أو قانونياً لدى الشـركة على اعتبارهم عميلاً واحداً سواء كان هـذ الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة وتزويد الشركة بالبيانات المالية والافصاحات المتعلقة على أساس دوري طوال فترة القرض أو عند طلبها

البند السابع عشر: يقر أطراف هذه الاتفاقية بأنهم قد أطلعوا على بنودها وملحقاتها ومرفقاتها، ووافقوا عليها وارتضوا بأحكامها وذيلوها بتواقيعهم وأستلم كل منهم نسخــة للعمــل بموجبها عند اللـــزوم

البند الثامن عشر: حررت هــذه الاتفاقية في دولة الكويت في التاريخ الموضح بصدر الاتفاقية أعلاه ومـــن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخـة وكل نزاع قد ينشأ عــن تنفيذ أحكامها يكون الفصل فيه مــن اختصاص محكمة دولة الكويت الكلية ومحاكم العاصمة الجزئية أياً كان محل إقامة الطرفين الثاني والثالث

شروط وأحكام شركة التسهيلات التجارية لاتفاقية تمويل المركبات:

البند الاول: يعد التمهيد السابق والجدول الملحق به جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لها ويأخذ حكم أحد بنودها البند

الثاني: من المتفق عليه ان هذا التمويل يخضع لأحكام القانون التجاري ويترتب عليه مصاريف تمويل في حدود سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي في تاريخه شاملا الفوائد الاتفاقية ويقر الطرف الثاني إنه قد ارتضى إضافة قيمة مصاريف التمويل وقيمة التأمين الى المبلغ المراد تمويله ويتعهد بسداد الرصيد المستحق على اقساط شهرية كما هو مبين بالجدول السابق ويكون السداد في مكاتب الطرف الأول أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الأول وتكون جميع الدفعات مسؤولية الطرف الثاني إلى أن تصل الى الطرف الأول

البند الثالث: يقر الطرف الثاني أنه قد عاين المركبة لدى البائع المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي هي عليها وقد حازت قبوله التام وقد تسلمها بحالة جيدة وليس له الحق في مطالبة الطرف الأول أو الرجوع عليه بأي مطالب تتعلق بذلك مهما كانت ويدخل في هذا القبول والمعاينة سقوط ضمان أية عيوب قد يدعيها الطرف الثاني

البند الرابع : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن العناوين ووسائل الاتصال والبيانات المذكورة بصدر الاتفاقية صحيحة وأنها هي الوحيدة المعتمدة في التواصل وإرسال أية مراسلات أو إعلانات قضائية مالم يـخـطر أيا مـنـهـما الطرف الأول كـتابيا بتغييرها وبأنه في حالة تأخير الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط الموضحة في الجدول في موعد استحقاقه وكذلك في حالة الافلاس أو الاعسار او الوفاة فإن جميع الأقساط المستحقة والمؤجلة تصبح مـستحقة الاداء فوراً وبدون حاجة الى تنبيه أو انذار ويكون مـــن حـق الطرف الأول الرجـوع على الطرف الثاني و / أو الطرف الثالث ضامنين متضامنين بكامل الرصيد المتبقي من القيمة الاجمالية للقرض وفوائد التأخير القانونية المستحقة حتى تاريخ السداد وجميع الرسوم والمصروفات والنفقات القانونية وأتعاب المحاماة الفعلية التي يقوم الطرف الأول بدفعها والتي يقر الطرف الثاني بالتزامه الصريح بها منذ الان ويكون للطرف الاول حق الامتياز على المركبة التي تم تمويل شرائها في استيفاء دينة وذلك بالأولوية على جميع الدائنين الاخرين

البند السادس: للطرف الأول كامل الحق وفقا لخياره بالقيام بخـصم السندات الاذنية (الكمبيالات) الموقعة من كل مــــن الطرفين الثاني والثالث لدى البنك أو تظهيرهـا للغير دون أن يتوقف ذلك علـى رضاء ومـوافقة الطرفين الثاني والثالث ودون الحاجة الى اخطارهما بهذا التظهير ولا تعتبر هذه السندات الاذنية استبدالا للدين المستحق أو سدادا أو تجديدا له، بل اثباتا للدين وتأكيدا له

البند السابع: يحتفظ الطرف الأول صراحة لنفسه بحق التنازل عن هذه الاتفاقية وعن كافة الحقوق المقررة بها ويحق له تحويلها كليا وجزئيا للغير أو لمن يشاء دون أن يحق للطرف الثاني أو الثالث الاعتراض على ذلك، الا أنه لا يحق للطرف الثاني تحويل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الغير

البند الثامن : : يقر الطرف الثالث بأنه قد اطلع على هذه الاتفاقية وعلى كافة الشروط المبينة بها وخاصـة تسجـيــل السيارة باسم الطرف الثاني ووافق عليها جميعها كما أقرّ بصحة الدين المذكور بها بأنه يضمن الطرف الثاني بطريق التضامن والتكافل كفالة تضامنية غير قابلة للنقض في سداد ذلك الدين وملحقاته في مواعيد استحقاقه وبعدها مـع استمرار مفعول هـذا الضمان في حالة تجديد تلك الديون وحتـى تمام الوفاء بالكامل وبالجملة فانه يكفل بالتضامن مع (الطرف الثاني) تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية أو التي قد تنشأ عنها

البند التاسع: حول الطرف الأول حقوقه بموجب هذه الاتفاقية حوالة حق غير قابلــة للنقض إلى -------------------------- ويعتبر توقيــع الطرفيــن الثانــي والثالث علـى هــذا العقد اعلانا لهما وقبولا تاما منهما لهذه الحوالة الى المحال له، كما وأن الطرفين الثاني والثالث يتعهدان من الان بالتقيد بشروط حوالة الحق هذه وعدم اتيان أي فعل من شأنه الاضرار بالمحال له

البند العاشر: يفوض الطرفان الثاني والثالث بموجب هذا الطرف الأول تفويضا غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنهما وعــن حساباتهما مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات، المقرر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ونظام مركزية المخاطر كما يفوضه أيضا في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل من سكنه وعمله وما قـد يطرأ عليهما من تغيير ويصرح بتزويد الهيئة والجهات الأخـرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية في هــذا الخصوص على الشركة أو الهيئة أو الجهات المشار اليها أعلاه

البند الحادي عشر: من المتفق عليه أن ملكية المركبة المباعة هي للطرف الثاني، الا أنها ملكية غير كاملة طوال فترة سريان الاتفاقية وحتى تمام سداد كامل الأقساط، لذلك لا يجوز للطرف الثاني نقل ملكيتها الى الغير سواء بالبيع، أو الهبة، أو الرهن أو التنازل أو اخراجها من البلاد الا بعد سداد كامل الأقساط الى الطرف الأول، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يسقط أجل الأقساط وتصبح مستحقة الدفع دفعة واحدة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار

البند الثاني عشر: لما كانت المركبة المبيعة أعلاه ستكون من أموال الطرف الثاني الضامنة للوفاء بديونه ومنها الأقساط المستحقة عليه بموجب هذه الاتفاقية حتى تمام الوفاء الكامل بقيمتها فإن على الطرف الثاني صيانة المركبة والعناية. بها عناية الشخص المعتاد وعدم التصرف فيها أو التنازل عنها أو رهنها أو إيجارها أو إعارتها. وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك فان جميع الأقساط تصبح مستحقة الأداء فورا دون حاجة الى تنبيه أو إنذار

البند الثالث عشر: يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن كافة الحوادث والمخالفات التي قد تنجم عن المركبة موضوع هذه الاتفاقية وبمسؤوليته عن كل ما يترتب عن ذلك من نتائج وآثار

البند الرابع عشر: يقر الطرف الثاني بأن كافة التزاماته (النقدية وغير النقدية) المترصدة بذمته بما في ذلك مديونيته للطرف الأول عـن الحساب المبين فـي الاتفاقية لا تتعدى الشروط المعلنة مــــن قـبـل بـنـك الكـويت المركزي خاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز أقساط القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية التي يحصل عليها عن ٪40 مـــن صافي الدخــل الشهري المستمر بـعـد الاستقطاعات (أوعن ٪30 بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين) ويقر ايضا أن الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية و غيرها من القروض الإسكانية الممنوحة له شاملة المبلغ موضوع هذه الاتفاقية، لا تتجاوز خمسة وعـشـرون أمـثال صافـي الدخـل الشهري بالنسبة للقرض الاستهلاكي و بحد أقصى خمسة وعشرون ألف دينار كويتي، و لا تتجاوز 70 ألف دينار كويتي بالنسبة للقروض الإسكاني

البند الخامس عشر : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن كافة المستندات والمعلومات المقدمة منهم للطرف الأول بغية الحصول على تمويل هي جميعهاً صحيحة وسارية وأنهم يتحملوا المسؤولية القانونية المترتبة في حالة عدم صحتها وأنه يحق للطرف الأول إدراج أسمائهم على شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci-Net ( وإبلاغ جهات التحقيق المختصة في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأن يظل هذا الإدراج لحين البت في التحقيق وإنهم يعفون الطرف الأول من أي مسؤولية عن أي ضرر يقع عليهم جراء الإجراءات التي تتخذ ضدهم في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأنه في حالة ثبوت إدانتهم بتزويرها سيتم حرمانهم من الحصول على أي قرض لمدة ثلاث سنوات ويحق للطرف الأول الاحتفاظ بأصل تلك المستندات

البند السادس عشر: يقر الطرفان الثاني والثالث بأن الطرف الأول منحهما فترة لمراجعة هذه الاتفاقية تعادل يومي عمل قبل الموافقة على القرض وشروطه التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وأنهما استلما جدول مبيناً به قيمة وعدد أقساط القرض ومكونات كل قسط وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض وانهما ارتضيا بها وقبلا كافة شروط الاتفاقية دون اي اعتراض

البند السابع عشر: يقر الطرف الثاني بموافقته على سداد قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليه خصماً من حسابه لدى البنك مباشرة وفي حال تعذر تلك الوسيلة من وسائل الدفع أو عدم رغبته في ذلك يكون ملزما بسداد الرسوم الخاصة بخدمة خيارات الدفع المحددة مسبقاً من الطرف الأول

البند الثامن عشر: يقر الطرفان الثاني والثالث بالإفصاح عن الأطراف المدينة المرتبطة معهما اقتصادياً أو قانونياً لدي الشركة على اعتـبارهـم عـميلاً واحداً سواء كان هذه الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة وتزويد الشركة بالبيانات المالية والإفصاحات المتعلقة على أساس دوري طوال فترة القرض أو عند طلبها

البند التاسع عشر: يقر أطراف هذه الاتفاقية بأنهم قد أطلعوا على بنودها وملحقاتها ومرفقاتها، ووافقوا عليها وارتضوا بأحكامها وذيلوها بتوقيعاتهم واستلم كل منهم نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

البند العشرون: حررت هــذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ الموضح أعلاه مــــن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة وكل نزاع قد ينشأ عـــن تنفيذ أحكامها يكون الفصل فيه مـن اختصاص محكمة الكويت الكلية ومحاكم العاصمة الجزئية أيا كان محل إقامة الطرفين الثاني والثالث

شروط وأحكام شركة التسهيلات التجارية لاتفاقية القرض الاسكاني:

البند الأول: يعد التمهيد السابق والجدول الملحق به جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لها ويأخذ حكم أحد بنودها

البند الثاني: مـن المتـّفق عليه أن هـذا القرض يخضع لأحكام القانون التجاري ويترتب عليه مصاريف تمويل فـي حـدود سعر الخصـم المعلن مـن بنك الكويت المركزي في تاريخه شاملا الفوائد الاتفاقية. ويقر الطرف الثاني أنه قد ارتضى اضافة قيمة مصاريف التمويل الي مبلغ القرض ويتعهد بسداد الرصيـد المستحق علـى أقساط شهرية كما هو مبين بالجدول السابق ويكون السداد في مــــكاتب الطرف الأول أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الأول أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وتكون جميع الدفعات مسؤولية الطرف الثاني إلى أن تصل إلى الطرف الأول

البند الثالث: لا يحقّ للطـّرف الثاني أن يمتنع أو يتأخر عن دفع الأقساط المستحقـّة بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب

البند الرابع : يقرّ الطـّرفان الثاني والثالث بأن العناوين ووسائل الاتصال والبيانات المذكورة بصدر الاتفاقية صحيحة وأنها هي الوحيـدة المعتمدة فـي التواصل وإرسال أية مـراسلات أو إعلانات قـضائية ما لم يـخـطر أياً منهما الطرف الأول كتابياً بتغييرها وبأنه في حالة تأخير الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط الموضحة في الجدول فـي موعـد استحقاقه وكذلك في حالة الإفلاس أو الإعسار أو الوفاة فإن باقي قيمة القرض وملحـقاته مـن مصاريف وغيرها تصبح مستحقة الأداء فورا وبدون حاجـة إلى تنبيه أو إنذار ويكون مـن حـق الطرف الأول الرجـوع علـى الطرف الثاني و/ أو الطرف الثالث ضامنين متضامنين بكامل الرّصيـد المتبقي من القيمة الإجمالية للقرض وفوائد التأخير القانونية المستحقة حتى تاريخ السداد وجميع الرسوم والمصروفات والنـّفقات القانونية وأتعاب المحاماة الفعلية التي يقوم الطرف الأول بدفعها والتي يقرّ الطـّرف الثاني بالتزامه الصـّريح بها منذ الآن ويكون للطـّرف الأول حق الامتياز العام على العقار فى استيفاء دينه منه وذلك بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين

البند السابع: يـحـتفظ الطرف الأول صراحة لنفسه بحق التنازل عـن هـذه الاتفاقية وعـــن كافة الحقوق المقررة بها ويحق له تحـويلها كليا وجزئيا للغير أو لمن يشاء دون أن يـحـق للطرف الثاني أو الثالث الاعتراض على ذلك، الا أنه لا يحق للطرف الثاني تحويل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية الى الغير

البند الثامن: يقـر الطرف الثالث بأنه قـد اطلع على هذه الاتفاقية وعلى كافة الشروط المبينة بـها ووافق عليها جميعها كما أقرّ بصحة الـدين المذكور بها وبانه يضمن الطرف الثاني بـطريـق التضامن والتكافل كفالة تضامنية غير قابلة للنقض في سداد ذلك الدين المذكور وملحقاته في مـواعيد استحقاقه وبعدها مـع استمرار مـفعول هذا الضـمان في حالة تجـديـد تلك الديون وحتـى تـمام الوفاء بالكامل وبالجملة فانه يكفل بالتضامن مع الطرف الثاني تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية أو التي قد تنشأ عنها

البند التاسع: حول الطرف الأول حقوقه بموجب هذه الاتفاقية حوالة حق غير قابلة للنقض الى ---------------------------- ويعتبر توقيع الطرفين الثاني والثالث على هذا العقد اعلانا لهما وقبولا تاما منهما لهذه الحوالة الی المحال له، كما وأن الطرفين الثاني والثالث يتعهدان من الآن بالتقيد بشروط حوالة الحق هذه وعدم إتيان أي فعل من شأنه الإضرار بالمحال له

البند العاشر : يفوّض الطرفان الثاني والثالث بموجب هـذا الطرف الأول تفويضا غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنهما وعن حساباتهما مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات، المقرر بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 فـي شأن إنشاء نظام لجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية ونظام مركزية المخاطر كما يفوضه أيضا فـي الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل مـــن سكنه وعمله وما قد يطرأ عليهما من تغيير ويصرح بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض، وذلك دون أدنى مسؤولية في هذا الخصوص على الشركة أو الهيئة أو الجهات المشار اليها أعلاه

البند الحادي عشر : يقر الطرف الثاني بأن كافة التزاماته (النقدية وغير النقدية) المترصدة بذمته بما في ذلك مديونيته للطرف الأول عـن الحساب المبين في الاتفاقية لا تتعدى الشروط المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي خاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز أقساط القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية لأغراض إسكانية التي يحصل عليها العميل عن ٪40 مــن صافي الدخـل الشهري المستمر للعميل بعــد الاستقطاعات ، (أو عن 30 بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين ) و يقر ايضا أن الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية و غيرها مـــن القروض الإسكانية الممنوحة له شاملة المبلغ مـوضوع الاتفاقية الماثلة، لا تتجاوز خمسة وعشـرون أمثال صافي الـدخــل الشهـري بالنسبة للقرض الاستهلاكي و بحــد أقصـى خـمسة وعشـرون ألف دينار كويتي، و لا تتجاوز 70 ألف دينار كويتي بالنسبة للقروض المقسطة و مـــن ضمنـه الحـد الأقصى للقــروض الاستهلاكية

البند الثاني عشر: يقر الطرفان الثاني والثالث بأن كافة المستندات والمعلومات المقدمة منهم للطرف الأول بغية الحصول على تمويل هي جميعهاً صحيحة وسارية وأنهم يتحملوا المسؤولية القانونية المترتبة في حالة عدم صحتها وأنه يحق للطرف الأول إدراج أسمائهم على شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci-Net ( وإبلاغ جهات التحقيق المختصة في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأن يظل هذا الإدراج لحين البت في التحقيق وإنهم يعفون الطرف الأول من أي مسؤولية عن أي ضرر يقع عليهم جراء الإجراءات التي تتخذ ضدهم في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأنه في حالة ثبوت إدانتهم بتزويرها سيتم حرمانهم من الحصول على أي قرض لمدة ثلاث سنوات ويحق للطرف الأول الاحتفاظ بأصل تلك المستندات

البند الرابع عشر : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن الطرف الأول منحهما فترة لمراجعة هذه الاتفاقية تعادل يومي عمل قبل الموافقة عليها وتوقيعها ويقران بأنهما اطلعا على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليها وأنه استلم في بداية فترة المراجعة جدول احصائي مبينا به قيمة وعدد أقساط القرض ومكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض بافتراض الانتظام في السداد وإجمالي قيمة الفوائد والمبلغ الذي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض مع بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض الاسكانية وبافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الاقصى المقرر (%2) كل خمس سنوات وقد قبل الطرف الثاني كافة شروط الاتفاقية ودون أي اعتراض على القرض وشروطه التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وأنهما استلما جدول مبيناً به قيمة وعدد أقساط القرص ومكونات كل قسط وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض وأنهما ارتضيا بها وقبلا كافة شروط الاتفاقية دون أي اعتراض

البند السادس عشر: يقر الطرف الثاني والثالث بالإفصاح عــن الأطراف المدينة المرتبطة مـعـهما اقتصادياً أو قانونياً لدي الشـركة على اعتبارهـــم عميلاً واحداً سواء كان هـذ الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة وتزويد الشركة بالبيانات المالية والإفصاحات المتعلقة على أساس دوري طوال فترة القرض أو عند طلبها

البند السابع عشر: يقر أطراف هذه الاتفاقية بأنهم قد أطلعوا على بنودها وملحقاتها ومرفقاتها، ووافقوا عليها وارتضوا بأحكامها وذيلوها بتوقيعاتهم واستلم كل منهم نسخــة للعمــل بموجبها عند اللـــزوم

البند الثامن عشر: حررت هــذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ الموضح أعلاه مـــن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخـة، وكل نزاع قد ينشأ عــن تنفيذ أحكامها يكون الفصل فيه مــن اختصاص محكمة الكويت الكلية ومحاكم العاصمة الجزئية أياً كان محل إقامة الطرفين الثاني والثالث

شروط وأحكام شركة التسهيلات التجارية لاتفاقية القروض التجارية:

البند الثاني: من المتفق عليه أن هذا التمويل يخضع لأحكام القانون التجاري ويترتب عليه مصاريف تمويل في حدود سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي في تاريخه شاملاً الفوائد الاتفاقية ويقر الطرف الثاني أنه قد ارتضى إضافة قيمة مصاريف التمويل الي مبلغ القرض ويتعهد بسداد الرصيد المستحق على أقساط شهرية كما هو مبين بالجدول السابق ويكون السداد في مكاتب الطرف الأول أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الأول وتكون جميع الدفعات مسؤولية الطرف الثاني إلى أن تصل إلى الطرف الأول

البند الثالث: يقر الطرف الثاني أنه عاين البضاعة موضوع الاتفاقية لدى البائع المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي هي عليها وقد حازت على قبوله التام وليس له الحق في مطالبة الطرف الأول أو الرجوع عليه بأي مطالب تتعلق بذلك مهما كانت ويدخل في هذا القبول والمعاينة سقوط ضمان أية عيوب قد يدعيها الطرف الثاني

البند الرابع : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن العناوين ووسائل الاتصال والبيانات المذكورة بصدر الاتفاقية صحيحة وأنها هي الوحيدة المعتمدة فـي التواصل وإرسال أية مــراسلات أو إعلانات قضائية مـا لم يخطر أيا منهما الطرف الأول كـتابيا بتغييرها وبأنه في حالة تأخير الطرف الثاني عن دفع أي قسط مـــن الأقساط الموضحة في الاتفاقية فـي مـوعــد استحقاقه وكذلك فـي حالة الإفلاس أو الإعسار أو الوفاة فان جميع الأقساط المستحقة والمؤجلة تصبح مستحقة الأداء فورا وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني و/ أو الطرف الثالث ضامنين متضامنين بكامل الرصيد المتبقي من القيمة الإجمالية للقرض وفوائد التأخير القانونية المستحقة حتى تاريخ السداد وجميع الرسوم والمصروفات والنفقات القانونية وأتعاب المحاماة الفعلية التي يقوم الطرف الأول بدفعها والتي يقر الطرف الثاني بالتزامه الصريح بها منذ الآن ويكون للطرف الاول حق الامتياز العام على البضاعة موضوع الاتفاقية في استيفاء دينة وذلك بالأولوية على جميع الدائنين الاخرين

البند السادس: للطرف الأول كامل الحق وفــقـا لخياره بالقيام بخصم السندات الأذنية (الكمبيالات) الموقعة من كل من الطرفين الثاني والثالث لدى البنك أو تظهيرهــا للغير دون أن يتوقف ذلك علـى رضاء ومـوافقة الطرفين الثاني والثالث ودون الحاجة الى اخطارهما بهذا التظهير ولا تعتبر هذه السندات الاذنية استبدالا للدين المستحق أو سدادا أو تجديدا له، بل اثباتا للدين وتأكيدا له

البند الثامن: يقر الطرف الثالث بأنه قد اطلع على هذه الاتفاقية وعلى كافة الشروط المبينة بها ووافق عليها جميعها كما أقرّ بصحة الدين المذكور بها بأنه يضمن الطرف الثاني بطريق التضامن والتكافل كفالة تضامنية غير قابلة للنقض في سداد ذلك الدين المذكور وملحقاته في مواعيد استحقاقه وبعدها مع استمرار مفعول هذا الضمان في حالة تجديد تلك الديون وحتى تمام الوفاء بالكامل وبالجملة فانه يكفل بالتضامـن مع الطرف الثاني تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية أو التي قد تنشأ عنها

البند العاشر :يفوض الطرفان الثاني والثالث بموجب هذا الطرف الأول تفويضا غير قابل للإلغاء أو الرجوع في تبادل كافة المعلومات عنهما وعــن حساباتهما مع البنوك والجهات المشاركة في نظام تجميع البيانات والمعلومات، المقرر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية ونظام مركزية المخاطر كما يفوضونه أيضا في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عناوين سكنهم وعملهم وما قد يطرأ عليهما مــن تغيير ويصرح بتزويد الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا التفويض بالإضافة الى بوابة العدل الإلكترونية وذلك دون أدنى مسؤولية في هذا الخصوص على الطرف الأول أو الهيئة أو الجهات المشار اليها أعلاه

البند الحادي عشر: من المتفق عليه أن ملكية البضاعة الممولة هي للطرف الثاني، الا أنها ملكية غير كاملة طوال فترة سريان الاتفاقية وحتى تمام سداد كامل الأقساط ويكون للطرف الأول حق الامتياز عليها لذلك لا يجوز للطرف الثاني نقل ملكيتها الى الغير سواء بالبيع، أو الهبة، أو الرهن، أو التنازل، أو اخراجها من البلاد الا بعد سداد كامل الأقساط الى الطرف الأول، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يسقط أجل الأقساط وتصبح مستحقة الدفع دفعة واحدة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار

البند الثاني عشر : يقر الطرفان الثاني والثالث بأن كافة المستندات والمعلومات المقدمة منهم للطرف الأول بغية الحصول على تمويل هي جميعهاً صحيحة وسارية وأنهم يتحملوا المسؤولية القانونية المترتبة في حالة عدم صحتها وأنه يحق للطرف الأول إدراج أسمائهم على شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci-Net ( وإبلاغ جهات التحقيق المختصة في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأن يظل هذا الإدراج لحين البت في التحقيق وإنهم يعفون الطرف الأول من أي مسؤولية عن أي ضرر يقع عليهم جراء الإجراءات التي تتخذ ضدهم في حالة الاشتباه بتزوير هذه المستندات وأنه في حالة ثبوت إدانتهم بتزويرها سيتم حرمانهم من الحصول على أي قرض لمدة ثلاث سنوات ويحق للطرف الأول الاحتفاظ بأصل تلك المستندات

البند الثالث عشر: يقر الطرفان الثاني والثالث بأن الطرف الأول منحهما فترة لمراجعة هذه الاتفاقية تعادل يومي عمل قبل الموافقة على القرض وشروطه التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وأنهما استلما جدول مبقيا به قيمة وعدد أقساط القرض ومكونات كل قسط وإجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض وأنهما ارتضيا بها وقبلا كافة شروط الاتفاقية دون أي اعتراض

البند الرابع عشر : يقر الطرف الثاني بموافقته على سداد قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليه خصماً مـن حسابه لدى البنك مباشرة وفى حال تعذر تلك الوسيلة من وسائل الدفع أو عدم رغبته في ذلك يكون ملزما .بسداد الرسوم الخاصة بخدمة خيارات الدفع والمحددة مسبقاً من إدارة الطرف الأول البند الخامس عشر : يقر الطرف الثاني والثالث بالإفصاح عن الأطراف المدينة المرتبطة معهما اقتصادياً أو قانونياً لدي الشركة على اعتبارهم عميلاً واحداً سواء كان هذ الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة وتزويد الشركة بالبيانات المالية والإفصاحات المتعلقة على أساس دوري طوال فترة القرض أو عند طلبها

البند السادس عشر: يقر أطراف هذه الاتفاقية بأنهم قد أطلعوا على بنودها وملحقاتها ومرفقاتها، ووافقوا عليها وارتضوا بأحكامها وذيلوها بتوقيعاتهم واستلم كل منهم نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

البند السابع عشر: حررت هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ الموضح أعلاه من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة، وكل نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أحكامها يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة الكويت الكلية ومحاكم العاصمة الجزئية أيا كان محل إقامة الطرفين الثاني والثالث